رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، مقترح بتعديل المادة الثالثة الخاصة بالحافز الإضافي للعاملين بالدولة في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واقترح النائب إيهاب منصور، مقدم طلب التعديل، أن يتم التدرج في الحافز الإضافي وفقا للدرجات، بحيث أن يكون 700 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 750 جنيه شهريا للدرجة من الرابعة ما فوقها، وألف جنيه لباقي الدرجات، وقال: "رجعت للقانون السابق في العام الماضي وجدت النص فيه على التدرج في الحافز وكانت مقسمة الفئات المالية، حيث إن 700 جنيه زيادة حقيقية فقط للدرجة السادسة باقي الدرجات أرى أنها قلت، ليكون هناك تفاوت في الشرائح حتى لا يظلم أحد".
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.